حزمة تحفيزية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، أن مشروعات القوانين الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشتها وإقرارها. 

وأوضحت أن الهدف الرئيسي لهذه التسهيلات هو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وذلك لمواجهة التأثيرات السلبية التي يتركها الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الكلي ولتحقيق العدالة الضريبية.

نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضافت، خلال المؤتمر المنعقد مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية في محافظة بورسعيد، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. 

وأشارت إلى أن الهدف هو تشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة.

التسهيلات الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتضمن النظام الضريبي الجديد العديد من التسهيلات الهامة للمشروعات، أبرزها:

• الإعفاء الضريبي: إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والرهن.
• إعفاء الأرباح الرأسمالية: إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج.
• إعفاء توزيعات الأرباح: إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات من الضريبة.
• نظام ضريبي مبسط: خضوع المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.

تسهيلات إضافية ومرونة في الإجراءات الضريبية

أكدت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية التي تزاولها المشروعات المخاطبة بالنظام. 

كما سيتم اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة لتصبح إقرارًا ربع سنوي، مع فحص المشروعات بعد مرور خمس سنوات من انضمامها للنظام المتكامل.

وأوضحت أنه سيتم دعم المشروعات فنيًا لتسهيل انضمامها إلى منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفقًا للمراحل التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.

الالتزام بضريبة المرتبات وما في حكمها

فيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت عبد العال إلى أن الالتزام سيكون مقتصرًا على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقًا للنظام الجديد.

تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة

من جانبه، أكد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، على استمرار التعاون المثمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل. 

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح البهي أن من أولويات المرحلة الحالية هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في تحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.