مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية.. أبرز التعديلات المقترحة

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية تكثيف اللقاءات المشتركة مع أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين. 

ومن بين الخطوات الجاري دراستها حاليًا في البرلمان، مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذى يهدف إلى تحويلها لهيئة عامة اقتصادية، لتفعيل دورها على نحو أكبر يُلائم أهداف الدولة بشأن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية. 

أهداف مشروع تنظيم هيئة الثروة المعدنية

وأفادت وزارة البترول في بيان لها، اليوم الخميس، بأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيسهم في منحها مرونة أكبر لتعزيز مواردها ودورها في تنمية الثروات المعدنية وقطاع التعدين عمومًا.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية، سيُحقق تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية عدة أهداف.

ومن بين تلك الأهداف، ضمان درجة أعلى من الاستقلالية للهيئة، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والمالية، على نحو يُسهم في تسريع ودعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارته، وسهولة الحصول على الموارد المناسبة، من خلال الطبيعة الاقتصادية للهيئة. 

وسيضع مشروع القانون نظامًا قانونيًا متكاملًا لهيئة الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بغرض تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف وتوفير ظروف عمل وإجراءات أفضل للهيئة والعاملين فيها. 

 وحصل مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية، الشهر الماضي، على موافقة من حيث المبدأ، من قبل لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وانتظم المشروع في 6 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و16 مادة بالقانون المرافق، وقصدت مواد الإصدار العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كهيئة اقتصادية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.