بسبب الحرب.. ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي إلى 7.7% في 2024

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن يسجل عجز موازنة 2024 نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023. 

وشهد العام الجاري زيادة في العجز بسبب تصاعد الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتفاقم الصراعات الإقليمية.

وعلى الرغم من محاولة وزارة المالية تخفيف الأرقام من خلال احتساب الدعم الأمريكي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، لم تلتزم الولايات المتحدة بكامل تعهداتها. 

وفي عام 2022 حققت إسرائيل فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية في 2024 وخاصة في غزة، وانتقال الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد. 

ووافق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تبلغ 6.6%.

وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، شملت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.

عجز الميزانية الإسرائيلية

وشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيًا مع تصاعد العمليات العسكرية، وفيما يلي تطور العجز خلال الشهور:

• يناير: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام.
• فبراير: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية.
• مارس: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية.
• أبريل: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.
• مايو: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية.
• يونيو: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن.
• يوليو: استمر عجز الميزانية في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
• أغسطس: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%.
• سبتمبر: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار).
• أكتوبر: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%.
• نوفمبر: ارتفع العجز مجددًا إلى 8.2%.
• ديسمبر: استقر العجز عند 7.7%.

أعلى مستوى من عجز الميزانية الإسرائيلية

بنهاية العام استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات. 

ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة. 

ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.