"تضارب تصريحات".. تحرك برلماني بشأن رسوم الهواتف المحمولة

أثارت تصريحات صادرة عن الحكومة بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة حالة من الجدل بين المواطنين وهو ما استدعى تحركًا برلمانيًا من عضو مجلس النواب، راوية مختار.

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، في وقت سابق إعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية البالغة 38.5%، في حين صرح رئيس شعبة المحمول مؤخرًا بأن الرسوم ستفرض بنسبة 34% على نفس الفئة، وفقًا للنائبة راوية مختار.

مطالب بتوضيح الأمر

مختار استخدمت إحدى أدواتها البرلمانية التي كفلها لها القانون لوضع حد للشائعات التي دارت حول هذا الأمر وحسمه من خلال بيان رسمي لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بشأن رسوم الهواتف المحمولة.

ووجهت النائبة سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تساءلت فيه عن حقيقة الأمر، موضحة أن هذه التصريحات المتضاربة أثارت قلق المواطنين حيث بدأت الشائعات في الانتشار الأمر الذي زاد الموقف غموضًا.

رسوم جمركية إضافية

وأوضحت مختار لـ“تليجراف مصر”  أن مثل هذا التضارب يضع المستهلكين في موقف صعب، خاصة أولئك الذين يلجأون إلى شراء الهواتف بأسعار أقل من الخارج للهروب من الارتفاع الكبير في السوق المحلية، ليجدوا أنفسهم مهددين بدفع رسوم جمركية إضافية.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار بيان رسمي وشامل لتوضيح حقيقة القرار والهدف منه، مشددة على ضرورة استهداف التجار المتهربين من الرسوم الجمركية فقط دون التأثير على المواطنين.

كما استفسرت عن مدى صحة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستتحرك لطمأنة الشارع من عدمه.

تفاقم الظاهرة 

وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، قد أكد أن ظاهرة الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير قانوني تفاقمت بشكل كبير، ما استدعى تدخل الدولة لعلاج هذه الظاهرة.

وأضاف الكيلاني، في تصريحات تلفزيونية أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تدخل بشكل غير قانوني، مقابل نسبة 5% فقط من هذه الهواتف يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.

وأوضح أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي دخلت لمصر على مدار عام واحد فقط بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، فضلًا عما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر الجمارك.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للحد من ظاهرة الهواتف المحمولة المهربة ستسمح لكل مسافر بالدخول للدولة بهاتف شخصي واحد، على أن يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من سعر الهاتف.

زيادة كبيرة في الأسعار

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، محمد هداية الحداد، إنه من المتوقع أن يتسبب فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج في زيادة كبيرة بأسعار أجهزة آيفون.

الحداد أوضح لـ"تليجراف مصر"، أن الغالبية العظمى من أجهزة آيفون الموجودة في السوق يتم استيرادها من الأسواق الخليجية، خاصة الإمارات كونها تتمتع بسوق حرة، ولا يتم فرض ضرائب على الهواتف.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة في مصر، سيلحق الضرر بهذه الأسواق نظرًا لحجم السوق المصرية وكمية الأجهزة التي كانت تستوردها من هناك.

وأكد أن تطبيق الضريبة يصب في مصلحة الشركات التي تُصنع هواتفها محليًا، وسيدفع شركات أخرى للتصنيع في مصر، وسيكون له مردود إيجابي على المستهلك والتاجر على المدى المتوسط والطويل.