مساعد وزير الدفاع: قانون القضاء العسكري يُطبق على العسكريين فقط

قال مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، إن قانون القضاء العسكري لا يطبق إلا على العسكريين، أما المدنيين فيخضعون للقوانين العامة في محاكماتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالي، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

أضاف شاهين، أن قانون القضاء العسكري هو قانون خاص وليس استثنائيًا منذ عام 1923 حتى 2014، مشددًا على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وفقا للدستور.

تابع أن القوات المسلحة كانت وما زالت عبر تاريخها سندًا وحصنًا أمينًا للوطن، وهي ملك للشعب وستواصل دورها في حماية الوطن وستظل درعًا وسيفًا لمنع كل من تسول له نفسا المساس بهذا الوطن.

استطرد: "غيرنا اسم القانون من الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكري منذ 2007، والمحكمة به ليس اسمها المحاكم الجنائية العسكرية، ولكنها العسكرية للجنايات".

أضاف: "التعديلات المطروحة على قانون القضاء العسكري استكمال لمنظومة التطوير، وقانون القضاء العسكري المصري من أكثر القوانين تطورًا بين مثيلاتها في العالم، وتتضمن ضمانات للقاضي والمتقاضي، وطرق الطعن محددة".

أوضح أن جميع أعضاء القضاء العسكري خريجي كلية الحقوق، مستطردا: "التقدم يكون بتقدير جيد، ولكننا نقبل الحاصلين على جيد جدًا، وهناك بين أعضائه حاصلون على ماجستير ودكتوراة، ويحصلون على دورات في معهد الدراسات القضائية".