بسبب زيادة الأسعار.. 3 نقابات مهنية توقف تعاونها مع 3 معامل تحاليل

أعلنت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين لأعضائها، عن قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، البرج وألفا)، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول لحلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه لم تُظهر تلك المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول، كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مُبالغ فيها، رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

وأضافت أن إصرار تلك المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، والذى يطال أيضًا قطاعات واسعة من المواطنين، يُضر بمبادئ العدالة وسيؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.

وواصلت النقابة بأن جميع النقابات المهنية جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.

وتابعت بأن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضًا لتقديم أسعار مُبالغ فيها للمواطنين تزيد عن 4 أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وأكدت النقابات الثلاث على الآتي:

1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة تلك المعامل في السوق.

2- إدانتها لتلك الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تُمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.

3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من تلك التجاوزات.

كما دعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع تلك المعامل، واللجوء إلى البدائل المُتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات، على أن تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل، مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.

وتؤكد النقابات أنها ستُواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.