‎مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات هامة لقانون المسؤولية الطبية

‎كشف مصدر حكومي، إضافة تعديلات عدة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي، عقب مناقشات مُطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب.

وثمّن المصدر، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، اليوم الأربعاء، الدور المحوري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بعرض جميع المقترحات الواردة للحكومة، على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

وأوضح المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة، والتي انعقدت اليوم، توافقت على إدخال عددًا من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة  والتعويض عن الخطأ الطبي، والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة.

وتابع بأهمية الموافقة على تعظيم دور  اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، واعتبارها “الخبير الفني” لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسيًا لدى جهات التحقيق.

وأكد المصدر، أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يُعاقب مُرتكبها بالغرامة أو التعويض.

وزاد بأنه تم التوافق أيضًا على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من “وحماية المريض”.

وأضاف أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن، ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب، وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مُثبتة في الكتب والمراجع العلمية.

واختتم المصدر بأن تلك المناقشات أسفرت أيضًا عن التفريق بين الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة، التي تدل على عدم احتراز ورعونة وإهمال.