إخضاع جرائم التموين للقضاء العسكري.. أليس المدني كافيًا؟

أقرّ مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون يقضي بخضوع كافة جرائم الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية، على رأسها السلع والمنتجات التموينية، إلى القضاء العسكري، مما يضيّق الخناق على المتلاعبين في السلع التموينية، ويدفع نحو ضبط الأسواق في ظل جنون الأسعار الذي طال السلع الأساسية، كالسكر والأرز والبصل.  

ومن المقرر اعتماد القانون الجديد رسمياً بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من اليوم التالي لنشره.

لماذا القضاء العسكري؟ 

تهدف خطوة إخضاع جرائم التلاعب في السلع التموينية للقضاء العسكري إلى تسريع وتيرة الحكم وتنفيذه، بما يمثل أداة ردع سريعة للمخالفات المرتبطة بالأمن القومي، وفقًا للتوصيف الوارد في مشروع قانون الحكومة. 

يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أحمد العوضي، إن تضمين قانون تأمين وحماية المنشآت بندا يقضي بخضوع كافة جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكري، يسهم في تحقيق "العادلة الناجزة"، رغم أن تلك الجرائم ليست من اختصاصات القضاء العسكري. 

وأضاف أن خطورة الجرائم التموينية تتمثل في تأثيرها على السلم المجتمعي، بما يمثل أمنا قوميا مثل الهجوم على المنشآت العامة أو تدميرها. 

ما العقوبات؟

جرائم التموين تخضع للقضاء المدني ويتم تطبيق العقوبات وفق قوانين عدة حسب نوع المخالفة، كحماية المستهلك، باعتباره الجهاز الذي يطبّق قانون الجرائم التموينية والتلاعب في الأسعار، ما فتح الباب حول ماذا إذا كان سيحدث التطور الجددي تغيرا مع تحويل تلك الجرائم للقضاء العسكري أم لا؟ 

يقول أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إنه لن يحدث تغييرًا في العقوبات، لكن التغيير الحقيقي بخضوع الجرائم للقضاء العسكري تمثل ردعا لتجار ومحتكري السلع، مشيرًا إلى أن الردع في عدم وجود مراحل أطول في التقاضي على عكس القضاء المدني الذي يتيح ثلاث مراحل.

العقوبات 

ووفقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، يعاقب من احتجز السلع أو أخفاها أو عدم طرحها للبيع أو امتنع عن بيعها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ، إلى جانب غرامة تصل إلى مليوني جنيه ، فيما لا تقل عن 100 ألف جنيهًا أو ما يعادل قيمة البضائع التى تم ضبطها خلال الجريمة.

فيما يعاقب القانون نفسه من تلاعب في السلع بهدف الغش أو رفع أسعارها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيها و لا تتجاوز مليوني جنيه.

يؤكد راضي أن تلك العقوبات سيتم تطبيقها كما هي خلافاً لمنح الضبطية القضائية لبعض أفراد وضباط القوات المسلحة لضبط قضايا التلاعب في أسعار السلع وضمان وصولها للمواطن.