6 مزايا لباقة التأمين الصحي للعاملين في الإمارات

عمالة مصرية في الإمارات

روان عبدالباقي

A . .A

ثَمَّن وزير العمل محمد جبران، الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.

وثيقة التأمين الصحي المستحدثة

وأوضح وزير العمل في بيان له، أنه بحسب هذه الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضًا وبدءًا من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، وهو شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

وقال إن هذه الإجراءات تؤكد حرص الإمارات على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.

حركة سوق العمل الإماراتية

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز يؤكد أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة.

وأوضحت أن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي لصالح جميع العاملين ومن ضمنهم العمالة المصرية، وقالت رئيس مكتب التمثيل العمالي إن الإمارات حددت 6 مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، جاءت كالتالي:

السعر التنافسي للباقة "320 درهمًا في السنة".
مدة الوثيقة سنتين.
إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.
علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار.
تغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية.

مزايا باقة التأمين الصحي

كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.