“صحة النواب” عن حبس الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يحمي الجميع

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع قانون تنظيم الخدمات الصحية، استجابةً لمطالب النقابات المهنية والفرق الطبية، بعد أن أثارت حالة من الجدل بين مقدمي الخدمات الصحية في مصر.

تطوير القطاع الصحي

وكشف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد العرجاوي، حرص اللجنة، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، على تحديد تعريفات دقيقة للمهن الطبية، للبعد عن الشبهات.

وأكد العرجاوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه تقدم باقتراح إلى لجنة الصحة بأن يتم تخصيص جزء من الغرامات التي سيتم دفعها من الأطباء إلى صندوق الطوارئ الطبية، لتعد جزءًا من مصادر تمويل شباب الأطباء، وعن الحبس ذكر أنه يتم التفرقة بين الخطأ الطبي والخطأ المهني الجسيم، وهما بعيدان كل البعد عن الشبهات.

وقال إن القانون له فلسفة عالية وهو من التشريعات المهمة التي تحافظ على المهنة في مصر لكافة مقدمي الخدمة الطبية وكل من له تصريح مزاولة المهن الطبية من الخاضعين لقانون المهن الطبية، والمريض والمنشآت الطبية، وهم مثلث القانون، كما يعمل على حفظ الحقوق ممن يتعدى على منشأة أو أحد أعضاء الفريق الطبي، وقد أقر القانون بحبسه.

وأوضح أن القانون يخدم كافة فئات المجتمع وليس الأطباء فقط، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب شدد على تنفيذ رغبة الأطباء مادامت غير مخالفة للدستور، وأن اللجنة فرقت بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم لتحديد العقوبات المتعلقة بالأخطاء الطبية. 

وتابع أن القانون نص على غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيًا تسبب في ضرر مؤكد لمتلقي الخدمة، وعقوبة أشد في حالة الخطأ الطبي الجسيم، تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين. 

وأوضح أن اللجنة شددت على أهمية التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية التي قد تحدث ضمن طبيعة العمل، وبين الأخطاء الجسيمة التي تتطلب تشديد العقوبة لضمان العدالة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم العاملين في القطاع الصحي، لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على عدم الحبس.