"الحق في الدواء" عن حبس الأطباء: وفروا البيئة المناسبة أولًا

طالب مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، لجنة الصحة بمجلس النواب بإشراك المجتمع المدني والأطباء في المناقشات المتعلقة بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الأطباء واحتياجات المرضى.

مشروع القانون المقدم من الحكومة

وأشار فؤاد، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتم عرضه على المجتمع المدني بشكل وافٍ، مطالبًا بإجراء جلسات استماع لتمكين المجتمع المدني من مناقشة الصياغة. 

وأعرب محمود فؤاد عن قلقه من أن القانون قد يؤدي إلى تشديد العقوبات على الأطباء دون مراعاة البيئة الصحية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن الغرض من القانون من الفترض حفظ حق المريض الذي يقع ضحية نتيجة أخطاء بشرية أو بسبب بيئة المستشفيات نفسها وتحهيزاتها، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي.

النيابة الإدارية

وأضاف أنه في 2022 أعلنت النيابة الإدارية رفع تقرير رسمي للرئيس بتسجيل 553 شكوى خلال عام ضد أطباء نتيجة أخطاء، بخلاف الحالات التي تتم بالتصالح أو داخل المستشفيات الخاصة التي تصل لإحضار النجدة والإسعاف وأهالي المريض، بل إن هناك حالات خطرة حدثت لمشاهير آخرهم السيناريست بشير الديك الخاضع الآن في غيبوبة.

وتساءل هل بيئة العمل في المستشفيات الحكومية من تجهيزات ومكافحة عدوى وتوافر المستلزمات وجودتها متوافقة مع نصوص مشروع القانون؟ وما مدى إمكانية تطبيق القانون على المستشفيات الخاضعة لقانون خصخصة المستشفيات؟ وهل سيتم إجبار المستثمر على الدفع في التعويضات؟ ولماذا لا يوجد سجل طبي للمواطنين من ملف المبادرات الصحية؟.

وأضاف مدير مركز الحق في الدواء أنه يحدث كثيرا أن يستعد مريض للعملية بنظام الدور وقبل الدخول يتم تأجيلها لعدم توافر مستلزم أو بنج أو غياب الأطباء، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الغياب بالمستشفيات من جانب أعضاء الفريق الطبي تظهرها جولات وزير الصحة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نهائيًا، على التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية ضمن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.

تغيير اسم القانون

شملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من الاسم السابق "المسؤولية الطبية وحماية المريض"، بما يعكس تركيزًا أكبر على تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.