مجلس الشيوخ يناقش استغلال الثروة التعدينية في مصر

يستعد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبين، اليوم الأحد وغدا الاثنين، يتعلقان بسياسة الحكومة تجاه تطوير واستغلال الثروات التعدينية في مصر.

أهمية قطاع المعادن 

تعكس هذه المناقشات أهمية قطاع المعادن كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، الذي يحظى باهتمام كبير لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

طلب إحاطة لاستغلال الموارد المعدنية ومواجهة تحديات المناجم

قدم النائب جلال أبو الدهب طلب مناقشة بمشاركة أكثر من 20 عضوا لمناقشة سياسات الحكومة بشأن تنمية واستغلال الثروات المعدنية في مصر.

أشار أبو الدهب إلى أن البلاد تمتلك مخزون هائل من المعادن التي لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل. 

مساحة مصر الصحراوية

وأضاف أن نحو 94% من مساحة مصر الصحراوية تحتوي على موارد معدنية متنوعة يمكن أن تساهم في تحسين الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن هناك 39 خامة معدنية تدخل في صناعات استراتيجية.

وأشار النائب إلى أهمية معالجة المشكلات القائمة في المناجم وتعزيز كفاءة استغلال المعادن الموجودة في الطبيعة، مثل الذهب، الذي لم يُمنح الاهتمام الكافي في عمليات التنقيب.

وأكد أن سهولة استخراج الثروات المعدنية، بفضل وجودها قريبًا من الطرق الرئيسية والموانئ، تمثل فرصة كبيرة تحتاج إلى استغلالها بكفاءة.

بدورها، قدمت النائبة نهى أحمد طلب مناقشة  آخر يهدف إلى مناقشة كيفية تعظيم استغلال الموارد المعدنية المصرية بالشكل الأمثل.

ثروات طبيعية ضخمة

أكدت النائبة أن مصر تمتلك ثروات طبيعية ضخمة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها المعدنية التي تشمل خامات الطاقة والبترول والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين.

وأوضحت زكي أن تنمية هذه الموارد يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مشددة على ضرورة إضافة قيمة مضافة للثروات المعدنية عبر التصنيع المحلي لتعزيز الدخل القومي.

هيئة اقتصادية

طالبت النائبة زكي الحكومة بإيضاح خطتها لتطوير الهيئة العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بما يضمن تحسين استغلال الموارد المعدنية ويحقق الاستدامة الاقتصادية. كما دعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التعدين، ووضع خطط مدروسة تضمن حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروات.