الحكومة تلتفت لـ العمالة المنزلية.. ماذا سيستفيد "البواب والسفرجي"؟

ازدحمت طاولة الأمانة العامة لمجلس النواب، بمشروعات قوانين كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وتستعد الآن لإفساح مكان لمشروع قانون جديد بعدما يتم التوافق عليه من قبل الحكومة والحوار المجتمعي.

مشروع القانون الجديد يُسمى "مشروع قانون العمالة المنزلية" ويقوم بإعداده كل من؛ وزيري العمل والتضامن، حيث ترأس محمد جبران، وزير العمل، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية".

ملامح مشروع القانون

• يهدف إلى حماية العامل المنزلي.
• تجنب الإصابات والأمراض.
• تعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
• صياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على الطرفين.
• إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
• تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي.
• وتدريب وتأهيل العامل المنزلي ومنحه شهادات مُزاولة مهنة.
• التعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

مسودة مبدئية

وزارتا العمل والتضامن، طرحت مُسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لمُناقِشتها من جانب أعضاء التشريعية المُختصة بإعداد مشروع القانون للتوصل إلى صياغة نهائية ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلس الوزراء والبرلمان تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور قال، إن مشروع القانون الجديد سيحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، ويلزم القانون الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد.

طوق نجاة العامل المنزلي

وأضاف منصور في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن العامل المنزلي كان يعاني من حظر تشغيله سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط  تؤدي إلى القيام بعمل جبري، ولكن مشروع القانون الجديد سيضمن حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

نصف مليون عامل منزلي

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف مثل؛ السفرجي والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم.

ولفت إلى ضرورة أن يتم إقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة من إفريقيا واللاجئين بسبب الاضطرابات التي تواجهها بعد الدول، خاصة أنهم أصبحوا منافسين بشكل كبير للعمالة المنزلية في مصر، وبالتالي لا بد من ضمانة لحقوق العمالة المصرية من مزاحمة العمالة الوافدة لهم، من خلال تقنين أوضاعهم وإقرار رسوم عمل لهم لتحد من الأمر.

تنص مسودة القانون المقترح للعمالة المنتظمة على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ومنح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة.

كيف يحمي مشروع القانون الأطفال؟

كما لفتت المسودة إلى حماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.

وينظم مشروع القانون، متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل آخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم، كما تضمن ضرورة إنشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.

ويمنح المشروع، حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وتحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، والإجازات الدراسية.