"الأحوال الشخصية" على أبواب الحوار المجتمعي.. ما أبرز المطالب؟

شهدت الفترة الماضية تطورات في خطوات إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بالنزاع الأسري، ووضع رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والثقافية لضمان عدالة متوازنة بين الأطراف، بجانب تطوير منظومة تنفيذ الأحكام المرتبطة بالحضانة والرؤية والاستزارة لتفادي العقبات الحالية.

نقاش مجتمعي

وكان أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المستشار عبد الرحمن محمد، في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يزال داخل وزارة العدل.

غياب الآليات التنفيذية 

وطالبت المحامية المتخصصة في مسائل الأحوال الشخصية آية صيام، بضرورة أن يعالج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، العديد من إشكاليات القانون القائم حاليا الذي يعيبه غياب آليات تنفيذية واضحة وفعالة، ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات إسقاط الحضانة وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.

وأشارت “صيام” إلى أن التعدد الهائل في الدعاوى القضائية على الأب، بينما تنحصر حقوقه غالبًا في دعوى رؤية، يمثل أحد معضلات القانون مما يتطلب إعادة صياغته لضمان توزيع عادل للأدوار والحقوق.

إثبات النسب

وفيما يتعلق بإشكالية إثبات النسب للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، شددت المحامية آية صيام على ضرورة أن يعالج القانون الجديد هذه الإشكالية، من خلال آليات مثل اختبارات الحمض النووي، لتوفير حقوق للأطفال دون انتهاك القيم المجتمعية.

وأشارت إلى أن المشرع المصري لا يعترف قانونيًا بالعلاقات خارج إطار الزواج، مما يضع النساء والأطفال في مأزق قانوني واجتماعي حاد، ويعرض الطفل للمعاناة ويجعله بلا هوية قانونية.

 إسقاط الحضانة

وانتقدت إقرار عدم التمييز في إسقاط الحضانة عند الزواج، لافتة أن هذا النص قد يؤدي إلى زيادة الزواج العرفي، حيث قد يسعى المطلقون أو المطلقات إلى الالتفاف على القانون لتجنب فقدان الحضانة.

فيما أشادت بوضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الترابط الأسري وضمان دور فاعل للأب في حياة الأطفال.

فسخ الزواج

من جانبه، انتقد المحامي بالنقض أيمن محفوظ، بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية الحالي، منها أحقية العائلة في طلب فسخ زواج الفتاة بدعوى عدم التكافؤ وهذا يفتح أبواب الابتزاز والتدخل السافر بلا حق لحياة الزوجين.

 مشاكل الرؤية

وأكد “محفوظ“، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر”، ضرورة أن يتناول القانون الجديد حل مشاكل الرؤية بأن تتضمن أحقيه الجد والأعمام وما شابه في الرؤية، وأحقيه الاستضافة دون وضع قيود زمنية تمنع استمتاع المستضيف بها بوقت كافٍ وملائم، مع وضع عقوبات مؤثرة لضمان التزام المرأة بحكم الرؤية، ووضع عقوبة رادعة  للمستضيف إذا لم يعيد الطفل.

إعلان الزواج الثاني

وشدد على ضرورة عدم اشتراط إعلان الزواج الثاني وذلك من أجل الاستقرار الأسري، متابعا: “لانريد  تقييد للحق شرعي للرجل في الزواج الثاني وهو أمر مخالف لطبيعة القوانين وفلسفتها حيث لا يوجد قانون يعاقب شخص على الاستخدام الطبيعي لحقه القانوني”.