عام رأس الحكمة.. تراجع قياسي في ديون مصر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/2024، ليصل إلى 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عامين.

وأكد المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم الأحد، أن هذا التراجع يعود إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب تأثير انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بقيمة 1.1 مليار دولار، وزيادة طفيفة في استخدام الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار.

أفاد التقرير بأن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 32.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، منها 23.6 مليار دولار أقساط مسددة، و9.3 مليار دولار فوائد مدفوعة، مشيرًا إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي سجلت 38.8% بنهاية العام المالي.

وكشف المركزي، سداد مصر لأقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة إجمالية بلغت 32.9 مليار دولار خلال العام المالي ذاته، مما يعكس التزام الدولة بإدارة التزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية.

رأس الحكمة

وكانت الحكومة قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جرى تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

في منتصف مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، تسليم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار استثمار أجنبي من الخارج، و6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن تحويل ودائع الإمارات لدى مصر إلى العملة المحليّة، يجعلها تحت تصرف المركزي، إذ إنها كانت بحوزته لكن لا يمكنه التصرف بها، لأنه مطالب بسدادها للإمارات.

وأشار شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن تحويل قيمة 11 مليار دولار (ودائع الإمارات) لدى البنك المركزي إلى جنيه، خفض حجم الدين الخارجي (الذي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024) إلى أقل من 155 مليار دولار، ما يخفض التزامات الدولة، ويحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وكشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، أن مصر سددت منذ مارس الماضي نحو 25 مليار دولار من الدين العام، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة تقارب ملياري دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأوضح التقرير الصادر في نهاية يونيو الماضي، أن صفقة رأس الحكمة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز قدرة مصر على سداد ديونها، حيث تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، مما خفّض معدلات الدين العام.

وأكد معهد التمويل الدولي أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث أبدى عدد كبير من المشاركين في مؤتمر عقده المعهد هذا الشهر تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مشيرين إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البلاد لتحسين وضعها المالي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.