الموافقة على 41 مادة.. تفاصيل جلسة النواب حول "الإجراءات الجنائية"

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

مواد الباب الثالث محور المناقشة

واستأنف المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتناول المواد من 62 إلى 102 ضمن الباب الثالث من مشروع القانون.

 أبرز مناقشات الجلسة

وخلال مناقشة المادة 67، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن هذه المادة ليست مستحدثة، لكنها تؤكد الالتزام القانوني بالحفاظ على سرية التحقيقات.

وأكد أن النص لا يفرض أي قيد على الصحفيين أو الأفراد الآخرين، وإنما يستهدف الجهات المعنية بالتحقيق فقط. 

وتأتي هذه المادة لضمان حماية الخصوصية ومنع تسريب المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سير العدالة أو انتهاك حقوق الأفراد.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مشروع القانون يوازن بين تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحظر المساس بها إلا بأمر قضائي.

من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالمستجدات التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدًا أنها تعكس تطورً غير مسبوق في الإجراءات القضائية.

وأوضح أن المادة 57، ترسخ مبدأ الشفافية وتعزز ضمانات العدالة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إصدار أوامر القبض أو التفتيش يتطلب إذنًا مسبقًا من القاضي المختص، محددًا المدة والغاية، لضمان التزام الإجراءات بالقانون واحترام الحقوق.

تعديلات على ثلاث مواد

وناقش المجلس اقتراحات التعديل التي تقدم بها النواب على بعض المواد، وبعد مناقشات مستفيضة تم إدخال تعديلات على ثلاث مواد، وهي المواد 72، 80، و101، لضمان ملاءمتها للمعايير الدستورية وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

إقرار المواد من 62 إلى 102

وأقر مجلس النواب المواد من 62 إلى 102 من مشروع القانون وفق الصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة، بعد مناقشة كل مادة على حدة.