البرلمان يرفض "السوار الإلكتروني" كبديل للحبس الاحتياطي

تقدم نائب البرلمان الدكتور فريدي البياضي، بمقترح جديد يهدف لتعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يسمح باستخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي. 

المقترح شمل إدخال تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني كأداة لمراقبة المتهمين، بدلاً من إيداعهم الحبس الاحتياطي.

يُستخدم بالفعل في دول متقدمة

“البياضي” أوضح خلال مناقشاته أن السوار الإلكتروني يُستخدم بالفعل في دول متقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، كما تطبقه دول عربية، مثل الجزائر، الأردن، لبنان، والإمارات. 

يتم ارتداء السوار في مكان غير ظاهر، عادة على القدم، ويتيح مراقبة التزام المتهم بشروط معينة مثل عدم مغادرة المنزل أو الابتعاد عن أماكن محددة، ما يحفظ كرامة المتهم ويقلل من الأعباء المرتبطة بالحجز الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

تفاصيل مقترح السوار الإلكتروني

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات.

وتشمل التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

رفض البرلمان والحكومة للمقترح

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض المقترح، ليتم الإبقاء على نص المادة 112 كما ورد في تقرير اللجنة الفرعية المختصة.

وتنص المادة على أنه في حالة توافر أدلة كافية واستجواب المتهم، يحق لعضو النيابة إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على أربعة أيام إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

 يبرر الحبس الاحتياطي في حالات مثل التلبس بالجريمة، الخشية من الهروب، التأثير على مجريات التحقيق، أو للحفاظ على الأمن والنظام العام عند ارتكاب جرائم جسيمة.