"الأحوال الشخصية" للمسيحيين يشتبك مع مشاكل الخطوبة.. ما حقيقة توقيع عقد مبدئي؟

كشف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، يوسف طلعت، الملامح الأخيرة لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدّم من الكنائس والطوائف المختلفة، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والأرمن والروم الأرثوذكس، وهي الكنائس المسيحية المعترف بها في مصر.

توحيد طلبات الزواج والطلاق في الكنائس

وقال طلعت لـ“تليجراف مصر” إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحّد للمسيحيين عمل على توحيد طلبات الكنائس في أمور الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، وأيضًا البنود الخاصة بكل كنيسة في هذا الشأن.

وأضاف المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية “وقّعنا خلال الأيام الماضية على النسخة النهائية للقانون، ومن المقرر أن يتم رفع النسخة النهائية له إلى مجلس النواب”.

ضوابط الخطبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وتابع طلعت “حدّد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعض الضوابط الخاصة المستحدثة بالخطوبة، لحل بعض المشكلات التي تواجه الأسر المصرية في هذا الخصوص”.

واستكمل "من ضوابط الخطوبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه في حالة العدول عن الخطبة أو انفصال الطرفين وعدم استكمال الخطوبة، فيوضح القانون إنه في حالة العدول عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا يحق للخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا، وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير سبب مقبول فيحقّ للخاطب أن يستردّ ما قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة أو قيمتها.

وتابع “أما إذا تم إنهاء الخطبة باتفاق الطرفين، يحق لكل منهما استرداد ما أهداه للآخر من شبكة وهدايا إذا كان قائما أو قيمتها إذا كان غير قائم”.

عقد موثق لإتمام الخطبة

واختتم يوسف طلعت “ألزم مشروع القانون الجديد جميع الطوائف ما عدا الروم والأرمن الأرثوذكس، بعمل محضر وعقد للخطبة موثّق، وأيضًا يوجد بند في مشروع قانون الأحوال الشخصية، يفيد بإثبات الهدايا وطريقة التعامل بها في العقد”.