"الإنجيلية" تحاصر مافيا شهادات تغيير الملة.. ثغرة خطيرة لـ"الزواج الثاني"

في مفأجاة يُتوقع أن تحدث أصداءً واسعة، كشف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، يوسف طلعت، وجود مافيا لتزوير شهادات تغيير الملة من أجل الانفصال والزواج الثاني، مقابل مبالغ مادية كبيرة.

مادة قانونية تفتح باب شهادات تغيير الملة

يوسف طلعت قال لـ"تليجراف مصر": الأمر يبدأ بحدوث نشوب ومشاكل بين الزوجين ويسعى الطرفان للانفصال سريعًا وبسهولة، فيكون اللجوء إلى باب شهادات تغيير الملة من أجل الانفصال والزواج الثاني تماشيًا مع ما ورد في المادة الثالثة من القانون 1 لعام 2000، التي تنص على: "في حالة تغيير أحد الطرفين لملته تطبق الشريعة الإسلامية"، لأن الشريعة المسيحية لا يوجد بها طلاق بالإرادة المنفردة أو خلع.

وأضاف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية: يبدأ أحد الطرفين المتنازعين في البحث عن طريقة للحصول على شهادة تغيير الملة من أجل الانفصال والزواج الثاني، وهي في أغلب الأحيان تكون شهادة "مزوّرة" أي غير صادرة عن الطائفة أو الكنيسة.

الانفصال متاح والدفع بالعملة الصعبة

ويوضح: “يقوم مستخرج الشهادة بدفع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة تتراوح بين 3000 و10 آلاف دولار، حيث يتم دفع هذه المبالغ إلى كيانات وهمية لاستخراج شهادات تغيير الملة المزورة، وهذه الكيانات موجودة داخل مصر وبعضها في الخارج بدول مثل قبرص ولبنان وغيرهما، حيث يتم تجهيز الشهادة وإرسالها لطالبها في مصر”.

واستكمل: “بنسبة 99% لا يحدث تغيير فعلي للملة، فكل هذه الشهادات يكون مزورًا وغير حقيقي، ومن خلال هذه الشهادات (المضروبة) يقوم من حصل عليها برفع قضايا خُلع، وبالتالي يصبح قادرًا على الانفصال والزواج الثاني”.

وأشار إلى أن هناك جمعيات وكيانات وهمية تُسمي نفسها باسم “مذهب إنجيلي”، التي تُصدِر مثل هذه الشهادات المزيفة عن طريق طباعتها على جهاز الكمبيوتر بجنيهات قليلة، ويتم بيعها بآلاف الدولارات.

طلاق دون علم

وتابع: “تحركنا من خلال الكنسية الإنجيلية بتقديم خطاب إلى مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المختصة بخصوص هذه الشهادات، والذي أرسله بدوره إلى جميع محاكم الأسرة، مفاده أن الطائفة الإنجيلية لا تصدر شهادات تغيير ملة أو طائفة إلا وفق إجراءات محددة وصارمة”.

وأضاف: “تدخلنا في بعض قضايا الخلع التي تم رفعها عن طريق شهادات تغيير الملة المزورة، لمساعدة المتضررين الذين طعنوا بالتزوير على هذه الشهادات”.

وأوضح: “حجم الضرر الواقع نتيجة تلك الشهادات المزورة كبير جدًا، فهناك أشخاص حُكم عليهم بالسجن بعدما ثبت تزوير هذه الشهادات، التي نتج عنها حالات زواج ثانٍ غير سليمة”، مشيرًا إلى وجود حالات تم تطليقها غيابيًا دون علمها.

ولفت طلعت إلى أن الطائفة الإنجيلية لم تستخرج سوى 5 شهادات تقريبًا لتغيير الملة خلال 5 سنوات، ويتم إصدارها وفقًا لشروط وقواعد صارمة.

قانون الأحوال الشخصية

وكشف المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن مادة وُضعت لأول مرة للقضاء على مافيا استخراج الشهادات المزورة لتغيير الملة من أجل الزواج الثاني.

وأوضح أن هذه المادة تفيد بأن لا يوجد أي أثر لتغيير أحد الزوجين طائفته أثناء قيام الزوجية في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتُطبّق شريعة الطائفة التي عُقِد الزواج بموجبها، وهذه المادة هي التي تقضي على مافيا شهادات تغيير  الملة من أجل الزواج الثاني.