لذلك نطالب بقانون عادل.. "الأطباء" تعلق على حبس أحد أعضائها في خطأ طبي

تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي حكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامه بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، والذي ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.

الأطباء الشرعيون

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أنه سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريران من المكتب الفرعي بالمنصورة أقرّا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية، وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب على تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.

وأوضحت أنه رغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضررا، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، حكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.

النقابة العامة للأطباء

ولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)، وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.

الخطأ الطبي

وشددت النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.

وفي وقت سابق، عقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعًا، أمس، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة الي مجلس النواب، لبحث التعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.