تعديلات "المسؤولية الطبية".. 3 مطالب لأصحاب البالطو الأبيض تحت القبة

لا يزال مسلسل مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ وعاد مجددًا لمجلس النواب، يواجه برفض من جانب الأطباء، في ظل وجود اعتراض على بعض المواد.

جدل على المستويين الطبي والقانوني

تشهد مصر حاليًا حالة من الجدل على المستويين الطبي والقانوني، بشأن التعديلات الجديدة على قانون المسؤولية الطبية، حيث تتباين الآراء بين الأطباء ونواب البرلمان بخصوص التعديلات المقترحة ومدى استجابتها لمطالب القطاع الطبي مع الحفاظ على حقوق المرضى.

يرى الأطباء أن التعديلات تلبي فقط جزءًا من مطالبهم ولا تزال تفتقر إلى معالجة قضايا جوهرية، أبرزها غياب تعريف واضح للمضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم.

وقال بعض الأطباء عبر حساباتهم الشخصية بموقع “فيسبوك”: “لن نقبل التعامل مع الحالات المرضية المعقدة، فحدوث مضاعفات طبية واردة قد يُعرّضنا للاتهام بالتقصير”.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتسليمه مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، متطلعًا إلى أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

3 مطالب رئيسية لنقابة الأطباء

وشملت مطالب نقابة الأطباء ثلاثة مطالب رئيسية هي: ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ"التعويضات" لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

كما تضمنت أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

صندوق التأمين كامل التعويضات 

شملت المطالب أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، حيث أكد الأطباء ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.

وعقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعًا، أمس، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، لبحث التعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.