قيمتها 8 مليارات جنيه.. المالية تبدأ سداد مستحقات المصدرين لـ2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والصناعية. 

وأوضح كجوك خلال لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن الوزارة ستصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا اعتبارًا من العام الحالي وعلى مدار 4 سنوات مالية متتالية بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا. 

المالية تبدأ صرف مستحقات المصدرين

وأكد كجوك أن وزارة المالية بدأت سداد أول قسط من مستحقات المصدرين خلال الشهر الحالي، موضحًا أن العام المالي الحالي سيشهد لأول مرة سداد هذه المسحقات خلال نفس العام دون ترحيلها للعام التالي.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى هيئات أخرى مثل الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز. 

وشدد على أن الأولوية لدى الوزارة في الوقت الحالي هي لتحفير الاستثمار ونمو الاقتصاد الخاص وتعزيز بصمته في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ستعالج بشكل عملي تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي. 

تسهيلات ضريبية

وصرح وزير المالية بأنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، والعمل من أجل إنهاء النزاعات الضريبية في الملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات الضريبية لن تتجاوز أصل الضريبة، كما سيتم تطبيق نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة. 

وتابع: قريبًا جدا سيتم إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، سيتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية. 

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل مبادرة دعم الشركات الصناعية على نحو يسهم في حصول هذه الشركات على التسهيلات التمويلية الميسرة إذ تتحمل الخزانة فارق سعر الفائدة، مؤكدا أن الشركات ستبدأ في الحصول على هذه التسهيلات خلال الأسابيع المقبلة. 

من جانبه أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ستسهم في معالجة العديد من التحديات، وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.