"المالية" تعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة للمستثمرين.. 20 إجراءً

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة بدأت في طرح 20 إجراء لتحسين الواقع الضريبي بشكل ملموس، بما يخدم جميع فئات الممولين من كبار ومتوسطي وصغار الممولين. 

جاء ذلك خلال حوار مع المستثمرين في محافظة الإسكندرية بمقر الغرفة التجارية.

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال خلق حالة إيجابية تتضمن تقديم مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية. 

كما تعمل على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الممولين، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي.

تسهيلات ضريبية للمستثمرين

ووجه وزير المالية خطابه إلى ممثلي مستثمري الإسكندرية قائلاً: "أطمئنكم جميعًا، نعمل على تحسين الوضع الضريبي والجمركي، وسنعمل سويا لدفع وتنمية دور القطاع الخاص". 

كما أكد أن الوزارة تواصلت مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات الراهنة والعمل على تطبيق الحلول بشكل دقيق لتسهيل الإجراءات الضريبية.

إجراءات لتحسين الأداء الضريبي

وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة اتخذت 20 إجراء لتحسين الواقع الضريبي، ومن المقرر أن تبدأ اعتباراً من الموسم الحالي العودة إلى نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق ومأموريات الضرائب، في خطوة تعكس ثقة الوزارة في الشركاء من مجتمع الأعمال والممولين.

إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية

وفي خطوة جديدة لتحسين المناخ الضريبي، أعلن وزير المالية عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين خلال الشهر المقبل. 

تهدف هذه المنظومة إلى توفير السيولة النقدية للممولين مما يسهم في تيسير العمليات المالية.

استراتيجية متكاملة لتحسين الحوكمة الاقتصادية

وأوضح كجوك أن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتحسين الإجراءات الضريبية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين الحوكمة الاقتصادية، والتي تتضمن وضع سقف للاستثمارات العامة ووضع استراتيجية لخفض معدلات الدين والتضخم، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي. 

وقال إن الحكومة حرصت على استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة لعام 2024 بكفاءة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي.

إنجازات تنموية واضحة رغم التحديات

أضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل على إزالة السحابة السوداء التي تحجب الإنجازات التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن التوجهات الاقتصادية التي تتبعها الدولة تسهم في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار.