مرافعة نارية تكشف ثغرات خطيرة في قضية رشوة وزارة الري الكبرى

شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر صادق، جلسة مهمة في قضية رشوة وزارة الري الكبرى، حيث كانت الجلسة مخصصة لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، وكيل وزارة الري بالمنوفية.  

دفوع المتهم 

وتولى الدفاع إمام الحفناوي، المحامي بالنقض، الذي استعرض خلال مرافعته الممتدة لأكثر من ساعتين ونصف، 25 دفعًا قانونيًا للطعن على الاتهامات الموجهة إلى موكله.  

أبرز الدفوع القانونية التي أبداها الدفاع

دفع ببطلان تحريات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنها جاءت مشوبة بالقصور ولم تستند إلى أدلة قانونية سليمة. 

كما أشار إلى بطلان الأذون الخمسة الصادرة عن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات، موضحًا أن الأذون خالفت الإجراءات القانونية المنصوص عليها.  

وأكد حدوث تلاعب وعبث في تسجيلات المراقبة، التي استمرت ستة أشهر، مستشهدًا بعدم وجود 186 مكالمة هاتفية مسجلة دون إذن من النيابة العامة، فضلاً عن إخفاء 145 مكالمة بين المتهمين في محاضر التحريات. 

 ودفع أيضًا ببطلان شهادة عضو الرقابة الإدارية الذي قدم التحريات، معتبرًا أن أقواله جاءت متناقضة وغير موثقة بالأدلة الكافية.  

كما نفى توفر أركان جريمة الرشوة في القضية، مشيرًا إلى أن اعترافات المتهمين الراشين باطلة وغير مستندة إلى إجراءات قانونية سليمة.  

انتهاكات في الأدلة المقدمة

وكشف الدفاع خلال مرافعته عن وجود تناقضات خطيرة في الأدلة، حيث أوضح أن هناك 25 مكالمة هاتفية مسجلة تم حذفها عمدًا، وفقًا لما أكده رئيس نيابة أمن الدولة في محاضر النيابة العامة.  

تأجيل نظر القضية

عقب الانتهاء من مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، قررت هيئة المحكمة تأجيل مرافعات باقي المتهمين إلى جلسة 17 فبراير المقبل، لإتاحة الوقت اللازم لمتابعة تفاصيل القضية.  

رشوة وزارة الري 

تعد قضية رشوة وزارة الري إحدى القضايا الكبرى التي تسلط الضوء على مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وينتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسات المقبلة.