وزير المالية يكشف خطوات جديدة لتطوير موازنة الدولة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تعميق الشفافية المالية، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، في إطار سياسات وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وركزت الجهود على توفير معلومات شاملة تهم المواطنين ومجتمع الأعمال حول إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، ما يعزز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع "دي كود" للاستشارات المالية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية واليونيسيف.

الموازنة

وشدد الوزير على أهمية إتاحة بيانات دقيقة حول دورة إعداد الموازنة، لمساعدة الحكومة في اتخاذ قرارات تدعم التنمية والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. 

وأكد كجوك أن تطبيق موازنات البرامج والأداء والموازنة التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وشدد على أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، ما يدعم الإصلاحات الوطنية ويعزز الكفاءة في استخدام الموارد العامة.

وأشار إلى أن تلك الجهود تسهم في تسريع التنمية المستدامة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة.

ومن جهته، نوه نائب وزير المالية، ياسر صبحي، أن الشفافية تعتبر محركًا رئيسيًا لدورة إعداد الموازنة، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

وشدد على أن العمل الجماعي مع الشركاء المحليين والدوليين يضمن تحقيق مستقبل أكثر عدالة وشمولية.

الرقابة على الموازنة

وأكدت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، سارة عيد، على أهمية الجلسة الحوارية في وضع خارطة طريق لتعزيز الشفافية والرقابة على الموازنة. 

وأوضحت أن استمرار إصدار بيانات موثقة حول دورة إعداد الموازنة يعكس جهود وزارة المالية على مدار العقد الماضي، بالتعاون مع شركاء النجاح، ومن بينهم الأجهزة الرقابية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدة وزارات معنية.

وأشارت عيد إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشرات الدولية لشفافية الموازنة ومشاركة الجمهور، بفضل الجهود المشتركة بين وحدة الشفافية ومختلف الشركاء. 

وأكدت أن الموازنة التشاركية تمثل أداة مؤسسية لرفع الوعي لدى المواطنين، وتمكين الشباب والمرأة، مع التوسع في تطبيقها بالمحافظات بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

وأوضحت عيد أن الموازنة التشاركية تساهم في خلق "حلقة وصل" بين متخذي القرار والمواطنين عبر آليات مؤسسية مبتكرة. 

وأشارت إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى 54/100 نقطة في عام 2023، مقارنة بـ 44/100 في عام 2021، نتيجة للجهود المشتركة مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت رئيس وحدة الشفافية أن الوزارة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة المجتمعية وتطوير نموذج المساءلة بمحافظات جديدة خلال العام المالي 25-2026. 

ونبهت إلى تنفيذ برامج تدريبية للشباب لتعزيز المواطنة الفاعلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

وأوضحت وزارة المالية، من خلال وحدة الشفافية، التزامها بنشر الوثائق الرئيسية للموازنة في مواعيدها وفقًا للمعايير الدولية، ما أتاح للمواطنين متابعة الإنفاق الحكومي بفعالية والمشاركة في جلسات الاستماع.