هل تفتح شيخوخة سنغافورة الباب أمام العمالة المصرية المدربة؟

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بمشاركة ممثلي الحكومة، على مقترح النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعزيز التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق العمل أمام العمالة المصرية المدربة.

ناقشت اللجنة المقترح خلال اجتماع حضره ممثلون عن وزارات الخارجية، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.

تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل السنغافوري

 وركزت المناقشات على تعزيز فرص التعاون مع سنغافورة في تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل السنغافوري، لا سيما في قطاعات التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية.

استثمار في رأس المال البشري

استعرضت النائبة نهى زكي مقترحها، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق التنمية ضمن الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن تأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة يساهم في توفير فرص عمل لائقة ويعزز من تحويلات العاملين المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

سوق العمل في سنغافورة 

وأضافت أن سوق العمل السنغافوري يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدلات المواليد، موضحة  أن العمالة الوافدة تمثل حوالي 40% من سكان سنغافورة، وهو ما يعكس الحاجة المستمرة إلى عمالة أجنبية مدربة، خاصة مع توسع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة، مؤكدين أهميته في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وسنغافورة.

وأشاروا إلى أن التعاون في هذا المجال يعزز الشراكة بين البلدين ويستفيد من احتياجات سوق العمل السنغافوري، لا سيما في قطاعات حيوية مثل التمريض والبناء والتكنولوجيا.

وأكد المسؤولون أن سنغافورة، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تقدما اقتصادبا، تمثل فرصة كبيرة لاستيعاب العمالة المصرية المؤهلة، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن سنغافورة تُعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.