ترامب يهدد: سنفرض ضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه، أنه سيفرض رسومًا وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطني الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب خلال خطابه: "سنبدأ في إصلاح المنظومة التجارية، وسنعيد بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وسنصدّر الطاقة الأمريكية إلى كل العالم، وسنعلن حالة الطوارئ أيضًا في مجال الطاقة، وسأوجّه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي".

ترامب يعود للبيت الأبيض بخطة اقتصادية مثيرة للجدل 

وكشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أنه بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض، يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي الرئاسة في ظل اقتصاد قوي يميزه نمو سريع وانخفاض في معدلات البطالة، إلا أن سياساته المقترحة تثير قلقًا بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار طويل الأمد.

تصعيد تجاري ودعم الطاقة

يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات كندا والمكسيك، وقد تصل إلى 25%، كما يهدف إلى تسهيل تراخيص استغلال الموارد النفطية والغازية لتقليل تكاليف الطاقة، رغم المخاوف البيئية.

التحديات الاقتصادية والإرث السابق

خلال ولايته الأولى، ورث ترامب اقتصادًا مزدهرًا من باراك أوباما، لكن تركه في حالة ركود شديد بسبب أزمة جائحة كورونا، مع تراجع في التوظيف وارتفاع في العجز والدين العام، ومع ذلك، لا يزال يحتفظ بسمعته كمدير اقتصادي قوي لدى شريحة من الأمريكيين.

الآن، يعود ترامب لتسلم اقتصاد يُعد من بين الأكثر ديناميكية بين الدول المتقدمة، لكن سياساته المقترحة، التي تشمل تخفيضات ضريبية، وفرض رسوم جمركية، وتقييد الهجرة، قد تهدد الاستقرار الاقتصادي، وفقًا لتحذيرات صندوق النقد الدولي (IMF)، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على وقف سياسة خفض أسعار الفائدة.

التوتر مع الاحتياطي الفيدرالي

رغم تعيين ترامب لجيروم باول رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، شهدت العلاقة بينهما توترًا خلال ولايته الأولى، ويبدو أن التحديات قد تتكرر هذه المرة. 

يصر باول على استقلالية البنك المركزي ورفضه لضغوط سياسية، مؤكدًا استمراره في منصبه حتى نهاية ولايته في 2026. 

ومع ذلك، حقق ترامب بعض الانتصارات الرمزية، أبرزها استقالة نائب رئيس الرقابة مايكل بار، ما يمهد الطريق لإصلاحات تقود إلى تخفيف القواعد المصرفية.

السياسات الاقتصادية المقترحة

يقود فريق ترامب الاقتصادي سكوت بيسنت، الذي يختصر سياسات إدارته بثلاثة محاور رئيسية وهي تقليص العجز المالي عبر خفض العجز الفيدرالي من 7% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 3%، وزيادة إنتاج النفط عبر رفع الإنتاج المحلي بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميًا، بهدف خفض أسعار الطاقة.

تخفيضات ضريبية مكثفة

تعتمد خطط ترامب على سلسلة من التخفيضات الضريبية، أبرزها تمديد التخفيضات التي تم إقرارها في 2017 والتي تستفيد منها الشرائح الأعلى دخلًا. تشمل هذه الخطة إعفاء الإكراميات، والساعات الإضافية، ومعاشات الضمان الاجتماعي من الضرائب، إضافة إلى خفض ضريبة الشركات إلى 15% للشركات التي تُصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.

رغم أن هذه التخفيضات قد تدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير، إلا أن صندوق النقد الدولي يحذر من آثارها السلبية على المدى البعيد، خاصةً إذا أدت إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها الولايات المتحدة.