الحكومة تدعو لإنشاء نظام يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري، فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.

تأسيس حركة عدم الانحياز

وأشاد عبدالعاطي خلال لقائه مع "ماركو دوريك" وزير الخارجية الصربي، اليوم، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز.

ولفت إلى أن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو 2022، وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024 والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأعرب عبدالعاطي عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على جميع المستويات، وتفعيل أطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصةً آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي. 

تعزيز التعاون

وأكد وزير الخارجية، تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة، لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشاد أيضًا بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية، مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام2027.

وقف إطلاق النار في غزة

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. 

كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في جميع ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.