الإجراءات الجنائية على طاولة البرلمان اليوم.. متى يخرج القانون للنور؟

لا يزال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يشغل مناقشات مجلس النواب هذه الفترة قبل إقراره للتصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اعتبره البعض انتصارًا لحق المواطن ودستورا ثانيا للبلاد وطفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان.

اختصاصات قاضي التحقيق

بعد المواقة على 171 مادة حتى الآن، يواصل مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويناقش خلال جلسته اليوم الأحد المواد من 172 حتى 209 وهي المواد التي تنظم التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق واختصاصاته.

عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، قال إنه إذا استمر مجلس النواب بنفس المعدل الذي يسير عليه لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل.

فبراير الأخير

وأضاف النائب في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن جلسات هذا الأسبوع ستتضمن مناقشة المواد من 172 لـ 276 يتبقى 180 مادة وبنهاية شهر فبراير ستنتهي المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، قالت في تصريحاتها لـ“تليجراف مصر” إنه بعد مناقشة 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، فإن أفضل التعديلات التي انتصرت لحق المواطن؛ هي رفض مجلس النواب اقتراح الحكومة ممثلة في وزارة العدل بالسماح لاستجواب المتهم حال موافقته الكتابية دون محام.

المادة 104 تنص على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقّق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا".

مواد أثارت الجدل

واعترض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على هذه المادة وطالب باستجواب المتهم دون محام إذا وافق على ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بـ 24 ساعة، في حالة عدم وجود محام مع المتهم.

وقالت النائبة إيرين: عندما رفض مجلس النواب تعديل وزير العدل كنت في غاية السعادة لأن المحامين لا يوجد أكثر منهم في كل مكان وغيابه ليس عذرًا في أن تتغول النيابة على حقوق المتهم وتستجوبه في غياب محاميه، فكان موقف مجلس النواب إنسانيا ودستوريا في الحفاظ على حقوق المتهم.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفًا زمنيًا لها، حيث رفض المجلس مقترحا بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزامًا بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

مراقبة التليفونات

وأشار عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، إلى أنه بعد مناقشة الإجراءات الجنائية انتشرت شائعة ترقب التليفونات والبريد الإلكتروني والتوسع فيها بالقانون الجديد، لكن المجلس أكد أنه لا يجوز تعقب أي منها دون أمر قضائي وذلك في حالات التحقيق في الجنايات والجنح التي تكون عقوبتها السجن أزيد من 3 أشهر.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح مراقبة الحسابات الإلكترونية بشرط الحصول على إذن مسبب من قاضٍ جزئي والقانون الجديد يلزم أن يكون الإذن مسببًا، وهو ما يختلف عن نصوص القانون الحالي.

وأشار رمزي إلى أن مشروع القانون استحدث آلية جديدة تتعلق بضبط أو مراقبة المراسلات والمكالمات الخاصة بجرائم الشكوى، موضحًا أن هناك جرائم محددة، تُعرف بجرائم الشكوى، لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراءات للتحقيق فيها، إلا بناءً على طلب المجني عليه، معتبرا هذه الإجراءات انتصارا لحق المواطن.

طفرة في التشريع المصري

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يُعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وتابع: “لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدى من عدالة منصفة، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساس بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها”.