الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا

أفادت مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري واستقراره، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز". 

 تدابير عاجلة لتعليق القيود 

ومن المقرر أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد قرارًا بشأن هذا الإجراء خلال اجتماعهم غدا الإثنين 27 يناير، حيث أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة باتخاذ تدابير عاجلة لتعليق القيود المرتبطة بقطاع الطاقة في سوريا، باعتبارها خطوة ضرورية لاستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. 

كما دعت مجموعة العمل التي تنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دراسة إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن تخفيف العقوبات، في حال تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء، سيكون مشروطًا وقابلاً للتراجع، وسيتم تقييم الأوضاع بشكل منتظم لضمان استمرار العملية فقط إذا أظهرت التطورات في سوريا إشارات إيجابية تسمح بذلك.

تخفيف العقوبات

من جهتها، أكدت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في أنقرة يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي.

 وأوضحت أن هذه الخطوة تعتمد بشكل أساسي على سلوك الحكومة السورية الجديدة وإجراءاتها المستقبلية.

وتعتبر العقوبات الأوروبية على سوريا هي مجموعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية والأفراد والكيانات المرتبطة بها منذ عام 2011. 

وتم تطبيق هذه العقوبات كرد فعل على الأزمة السورية والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل العقوبات عدة مجالات رئيسية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. 

حظر استيراد النفط السوري

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الخام من سوريا في عام 2011، ويشمل الحظر أيضًا حظر الاستثمار في قطاع النفط السوري، مما أثر بشدة على الإيرادات الحكومية.

 تجميد أصول الأفراد والكيانات

كما تم تجميد أصول العديد من المسؤولين السوريين، بالإضافة إلى كيانات ومؤسسات مالية وتجارية تابعة للحكومة السورية، وتضم القائمة السوداء مئات الأفراد والكيانات المتهمين بدعم النظام أو المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

قيود على التصدير

وفرض الاتحاد حظرا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) إلى سوريا، وتشمل القيود منع تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو مراقبة الإنترنت والاتصالات.

حظر الطيران

كما تم فرض قيود على شركات الطيران السورية، بما في ذلك حظر الطيران على بعض شركات النقل الجوي السورية في المجال الجوي الأوروبي.