موعد زيادة المعاشات في 2025.. مصدر بالتأمينات يجيب

كشف مصدر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد زيادة المعاشات في عام 2025، للمواطنين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن (مستفيد - صاحب معاش).

موعد زيادة المعاشات 2025

وقال المصدر لـ"تليجراف مصر" إن موعد زيادة المعاشات تكون في أول يوليو 2025، وهذا بحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، المنوط بتنظيم المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أنه يمكن تقديم صرف الزيادة لتكون في شهر مارس المقبل، بشرط أن يكون ذلك بتوجيه رئيس الجمهورية، فهو الوحيد المسموح له بعمل هذا الاستثناء، وهذا على حد قول المصدر.

نسبة زيادة المعاشات 2025

وعن نسبة زيادة المعاشات في عام 2025، أكد المصدر أنها لا تتجاوز الـ 15%، لافتًا إلى أن ذلك أعلى معدل للزيادة بسبب التضخم.

حزمة الحماية الاجتماعية 2025

وتدرس الحكومة في الوقت الراهن، تطبيق حزمة حماية اجتماعية في 2025، إذ سيعلن عن تفاصيلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وفقًا لما صرح به محمد الحمصاني متحدث الحكومة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”.

ومن المقرر أن تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية، زيادة في المعاشات والمرتبات، وبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط والتحديات التي يواجهها المواطن المصري، وأنه سيتم العمل على وضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتنفيذ هذه الحزمة في الفترة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق هذه الحزمة لدعم المواطنين.

زيادة الأجور والمعاشات

من جانبه، تحدث وزير المالية، أحمد كجوك، عن إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك أصبح ممكنًا.

وأعلن كجوك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون” يوم 5 يناير الماضي، أن هناك إجراءات لدعم الأجور والمعاشات، مؤكدًا التزام الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%.

وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة، وفق بيانات الموازنة.