دعم فني وتوصيات.. "موديز" مستعدة لتعزيز تصنيف مصر الائتماني

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، ضرورة وضع خطط مبتكرة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تسريع الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقائه وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث تناول اللقاء جهود الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم.

دور القطاع الخاص

وأشار الخطيب، إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مشددًا على أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى الإجراءات الجارية لتنفيذ إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.

ولفت أيضًا إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

واستعرض الوزير، الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، الذي من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مشيرًا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

دعم موديز للاقتصاد المصري

وشدد على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل موديز يسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

في المقابل أكد وفد مؤسسة موديز العالمية استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي تعزز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.