مع امتلاء السجون.. السويد تعتزم إرسال المجرمين إلى الخارج

اقترحت لجنة حكومية بالسويد إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في سجون دول أخرى، حيث تكافح البلاد موجة جرائم العصابات، والتي أدت إلى تدفق السجناء الجدد وزيادة الضغط على السجون.

وقال وزير العدل جونار سترومر في مؤتمر صحفي: "هناك حاجة للعمل على حلول جديدة داخل مصلحة السجون والمراقبة"، مشيرا إلى أن السويد تجري بالفعل محادثات مع دول أخرى بشأن استئجار مساحة في سجونها.

ووفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد ترددت شائعات بأن النرويج وبلجيكا والدنمارك تقدم خدماتها في هذا المجال، كما تم ذكر إستونيا في الماضي.

وتعاني السويد من جرائم العصابات التي تصاعدت على مدى العقدين الماضيين وشهدت الدولة الاسكندنافية أعلى تصنيفات العنف المسلح المميت للفرد الواحد في أوروبا.

وبفضل أدوات قانونية جديدة وأفراد وتمويل متزايد، حققت الشرطة السويدية تقدماً ضد العصابات، حيث كان هناك عدد أقل من حوادث إطلاق النار المميتة والمزيد من الإدانات على مدى العامين الماضيين.

ورغم الترحيب بهذا النجاح أمام قوة المافيا، فقد فرض ذلك ضغوطاً على نظام السجون، ففي عام 2023، وهو أحدث عام تتوفر عنه سجلات، أصدرت المحاكم السويدية أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها نحو 200 ألف شهر، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، ومضاعفة مقارنة بعام 2014.

وبعد أن أصبحت السجون في السويد ممتلئة، قالت إدارة السجون والمراقبة إنها ستحتاج إلى حوالي 27 ألف سرير بحلول عام 2033، فيما يمثل زيادة عن 11 ألف سرير اليوم.

وقال ماتياس فالشتيدت، رئيس اللجنة، إنه لا توجد عقبات قانونية أمام قيام السويد بتأجير أماكن في السجون في الخارج، ولكن أي اقتراح لتحقيق هذه الغاية يتعين أن يقره البرلمان أولاً.

كما تكافح السلطات موجة غير مسبوقة من التفجيرات، وخاصة في منطقة العاصمة ستوكهولم، ففي شهر يناير وحده، وقع 30 تفجيراً، معظمها أعمال ابتزاز من جانب العصابات ضد الشركات والمواطنين، حسبما ذكرت الشرطة.