قاعدة حاسمة.. ماذا يقول القانون الدولي عن تهجير الفلسطينيين؟

مع إصرار ترامب على ترحيل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن والرفض المصري والأردني القاطع لخطة ترامب يطرح التساؤل نفسه: ما مدى إمكانية تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، وما موقف القانون الدولي من قضية التهجير؟.

قاعدة لا تقبل التفاوض

أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، قال إن إصرار ترامب على تصريحاته رغم رفض مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم يفتقد للمنطق والواقعية، والأهم من ذلك، الشرعية القانونية، إذ يمثل هذا الطرح انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يشكل سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسي يحظى بإجماع دولي باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (jus cogens).

وأشار إلى أن ترحيل الفلسطينيين يُعد تعديًا واضحًا على هذا الحق، لا سيما في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض على الفلسطينيين قيودًا تعوق تحقيق دولتهم المستقلة، متسائلًا: “فإذا كان الشعب الفلسطيني محرومًا من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير، فكيف يمكن التفكير في تجريده من أراضيه وإبعاده عن وطنه؟”.

وتابع: “يحظر القانون الدولي الإنساني، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، ويُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

التزام أم انتهاك؟

وأكد “سلامة” أن تنفيذ حديث ترامب يعني ارتكاب تطهير عرقي واضح بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تاريخيًا.

وفيما يخص قرارات الشرعية الدولية، لفت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 242، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم كما أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بشأن قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين قد وضع إطارًا قانونيًا يُدين أي محاولات للتطهير العرقي أو التهجير القسري.

واختتم: “مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالتصدي لمثل هذه الطروحات التي تُكرس الاحتلال وتشرعن الجرائم ضد الإنسانية، فالموقف الأخلاقي والقانوني واضح: حماية حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي”.

“لا للتهجير القسري”

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مشددا على ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وأكد السيسي: “بشأن ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين فلا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري، وأن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين”.

وتابع السيسي أن "الشعب المصري لو طلبت منه يخرج يقول رأيه عن تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني إلى مصر، الكل هيخرج ويقول لأ، وأقول ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مضيفًا: “نرفض تهجير الفلسطينيين ليدرك الجميع أن هناك أمة لها موقف”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار جدلاً واسعًا بعد تصريحات منذ أيام دعا فيها نقل الفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن الأردن ومصر سيستقبلان الفلسطينيين من سكان القطاع.

وجدد ترامب تصريحاته: "فعلنا الكثير من أجل مصر والأردن وسيفعلون ما طلبناه"، في إشارة إلى مطالبه بنقل الفلسطينيين خارج أراضيهم، وجاءت تصريحاته بعد رفض مصر والأردن لمقترحه بشأن التهجير.