"القوى العاملة" بالبرلمان تحسم سن المعاش في قانون العمل الجديد

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وهي المادة المنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، بحيث يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سامي عبدالهادي أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، موضحًا أن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عامًا في سنة 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

وتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة على أنه “لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش”.

وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.