"قوى النواب" تُكذب محمد جبران بشأن بيع الجامعة العمالية

نفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، صدور أي توصية أو موافقة حول قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل مديونية مع التأمينات الاجتماعية.

وقالت اللجنة خلال اجتماع اليوم لاستكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة؛ إن ما ورد على لسان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، بأن أعضاء اللجنة تفهموا قرار الاتحاد بتسوية المديونيات لصالح التأمينات الاجتماعية غير صحيح.

من جانبه أكد رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل عياد أنه لم تصدر أي توصيات أو موافقات على هذا القرار، قائلًا "لا يصح أن يذكر رئيس الاتحاد كلامًا على لسان النواب، خصوصًا أنه غير صحيح، وأنه لم يحضر اجتماع اللجنة حتى يعلن تأييد النواب لقرار الاتحاد".

رد واجب

وكان مقدم طلب الإحاطة قال إن اللجنة يجب أن ترد على ما ذكره رئيس الاتحاد في تصريحاته مع إحدى الصحف بتاريخ 9 فبراير الجاري، وقال فيها إنه "يوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تفهموا قرار مجلس الاتحاد ووجهة نظره، وأكدوا دعمهم لاتجاهه".

وأكدت اللجنة أنه طبقًا لما ورد بالمادة رقم (14) من القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1983 بإصدار النظام الأساسي للمؤسسة الثقافية العمالية، فإنها توصي بضرورة الإفادة بمدى الالتزام بعرض محضر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية على وزير العمل بخصوص التنازل عن فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل تسديد المديونية أم لم يتم العرض.