تصيب المرضى بالتسمم.. "الصحة" تفتح النار على الأدوية منتهية الصلاحية

يسهم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، كما يعمل على الوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين بجودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

ويعد نقص بعض الأصناف الدوائية ثغرة قد تتسلل منها بعض الأدوية منتهية الصلاحية، وتحت ضغط الحاجة إليها ربما لعدم توافر الدواء، قد تصل هذه الأدوية إلى المواطنين، رغم أنها منتهية الصلاحية.

ولا تزال السوق تعاني وجود نسبة 1 إلى 2% من الأدوية منتهية الصلاحية، وتتمثل خطورتها في تحوُّل المادة المصنعة منها إلى أخرى تكون لها تأثيرات ضارة على صحة المرضى، بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الدواء، علي الغمراوي. 

كما أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فاعليتها فقط، بل قد تؤدي إلى التسمم أو حدوث تفاعلات دوائية خطيرة تعرِّض حياة المستهلكين للخطر.

الأدوية منتهية الصلاحية

وحرصًا على صحة المواطن، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025، بشأن إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية، من الوحدات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

القرار شمل في مادته الأولى على أنه “يتعين على المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو لوحدات الإدارة المحلية العمل على إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية إلى الشركات الموردة عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع مراعاة الالتزام بأحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية”.

ذكر نص القرار الوزاري في مادته الثانية، إلى ضرورة عدم اتخاذ قرار بإعدام أيًا من الأصناف منتهية الصلاحية (تبرعات - أحراز - غيرها) إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة. 

وزير الصحة السابق

وفي وقت سابق، أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، القرار الوزاري الذي حمل رقم 115 لسنة 2017، بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام من الصيدليات العامة ولم يتطرق القرار في حينها الي الصيدليات الحكومية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

القرار جاء آنذاك بعد ظهور خلاف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، انتهت باجتماع مع وزير الصحة الماضي، والذي أكد سعيه لإصدار قرار بإلزام الشركات بسحب المرتجعات.

هيئة الدواء

وفي سبتمبر 2024، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

تهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية

أشارت الهيئة الي أهمية، تسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر.

سحب الأدوية منتهية الصلاحية

وأكدت هيئة الدواء في بيان سابق لها، أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

وأكد رئيس هيئة الدواء، علي الغمراوي، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين.

وأوضح الغمراوي، أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية.