أزمة جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. نموذج 7 كلمة السر

اتهمت برلمانية الوحدات المحلية بالمحافظات بالتعنت في توصيل المرافق للوحدات التي تم التصالح عليها في مخالفات البناء.

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان.

عشرات الشكاوى

النائبة قالت في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر” إنها تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين بسبب رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.

وشددت سناء السعيد على سرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.

نموذج 7 شرط أساسي

وأكدت أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7) حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.

من جانبه أكد خبير التنمية المحلية، ممدوح الحسيني، أن الحصول على نموذج 7 هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.

وأوضح أن نموذج 7 يتضمن بيانات تشمل رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب للتقنين، وتوصيف الأعمال المخالفة.

إهدار 200 مليار جنيه

ويشمل نموذج 7 بيانات الحدود للعقار محل المخالفة، وكروكي للموقع، وبيانات طالب التصالح أو من يمثله قانونا، الرقم القومي، ويسلم مقدم طلب التصالح صورة من نموذج التصالح المؤقت، مع إبلاغ الجهات المختصة بصدور النموذج المؤقت، وبالتالي في حال عدم الحصول على هذا النموذج يصعب توصيل المرافق للوحدات المتصالح عليها.

ودخل عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إيهاب منصور على خط الأزمة، وجدد مطالباته بتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ أرسل النائب تعديلات على القانون الحالي إلى مجلس النواب وفي انتظار الموافقة عليها لاستدعاء الحكومة ومناقشة الأمر.

وأكد النائب في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن قانون التصالح في مخالفات البناء أهدر 200 مليار جنيه على الدولة كان من الممكن أن تجنيها إذا لم تتمسك بتعديلاتها على القانون بشأن الأحوزة العمرانية والتصالح على الجراجات.

وأضاف أن قانون التصالح القديم رقم 18 لسنة 2019 بدأ منذ 2019 وحتى 2025 أي 6 سنوات والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 مر عليه عام وشهرين وفي المقابل طلبات التصالح التي تم التقدم عليها لا تتجاوز الـ10%، لافتًا إلى أن عدم وجود نص بإلزام الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية في وقت محدد كانت نتيجته أن 95% من المواطنين خارج الحيز العمراني لم يتصالحوا.

ومن المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع صب السقف للمواطنين الذي تقع أبنيتهم خارج الحيز العمراني وقدموا نماذج القانون القديم، فالقانون الجديد أنصف الحاصلين على نموذج 10 فقط وهؤلاء يمثلون 4% من المتصالحين وتجاهل الـ 96% الذين لن يستطيعوا صب السقف بسبب ما وصفه النائب بتعسف البنود.

وتابع: بعض المواطنين دفعوا الرشاوى للتستر على مخالفتهم وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا مما يجعل أعداد التصالحات الفعلية أقل بكثير من العدد المستهدف.