تعمل بلا ترخيص.. ضبط 4 شركات سياحة تقدم برامج حج وعمرة وهمية

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة جرائم الاحتيال السياحي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أربع شركات سياحية غير مرخصة، تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج لبرامج حج وعمرة وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الضحايا، وإيهامهم بأنها شركات سياحية معتمدة.

تحريات تكشف عملية نصب

جاءت الواقعة بعد ورود معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام، تفيد بقيام أربعة كيانات تعمل بدون ترخيص بالترويج لرحلات حج وعمرة وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغلت حاجة المواطنين لأداء الشعائر الدينية، وبدأت في الإعلان عن برامج سفر بأسعار منافسة، زاعمة أنها تتعامل مع كبرى شركات الطيران والفنادق في السعودية.

ووفقًا للتحريات، فإن هذه الشركات قامت باستئجار مقرات مؤقتة في شقق سكنية مجهولة الهوية، لتبدو كأنها مكاتب رسمية، ما سهل عليها الإيقاع بالضحايا الذين وثقوا بها بسبب العروض المغرية التي قدمتها.

عقب استكمال الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، شنت قوات الأمن حملة أمنية موسعة استهدفت مقرات الشركات الأربع، وأسفرت عن القبض على القائمين على إدارتها، الذين حاولوا إنكار التهم الموجهة إليهم، لكن المفاجآت كانت في المضبوطات التي عُثر عليها داخل المكاتب، والتي أثبتت أنهم متورطون في عملية احتيال.

المضبوطات

- أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، تم استخدامها في إصدار مستندات مزورة.  
- عدد من جوازات السفر الأصلية وصور جوازات سفر لمواطنين كانوا يستعدون للسفر عبر هذه الشركات الوهمية.
- تذاكر طيران مزيفة، وبرامج رحلات وهمية للحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية.  
- طلبات وهمية للحصول على تأشيرات سفر، في محاولة لإيهام الضحايا بشرعية الرحلات.  
- دفاتر وإيصالات استلام نقدية، تُظهر تحويلات مالية ضخمة دفعها المواطنون كرسوم للحج والعمرة.  
- عقود واتفاقيات مزورة، تُستخدم في إقناع الضحايا بأن لديهم تعاقدات رسمية مع الفنادق وشركات الطيران.  
- كروت دعائية وإعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للعروض الوهمية، مما ساهم في استدراج أعداد كبيرة من الضحايا.  

بعد مواجهة القائمين على الشركات بالأدلة والمضبوطات، اعترفوا بممارسة النشاط غير القانوني، وأكدوا أنهم كانوا يسعون إلى تحقيق أرباح مالية ضخمة مستغلين رغبة المواطنين في أداء فريضة الحج والعمرة.

تم تحرير المحضر اللازم ضد المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها معهم بتهم تشمل النصب والاحتيال، وممارسة نشاط سياحي بدون ترخيص، والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.