الحكومة: خطة متكاملة لتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، خلال اجتماع اليوم، مع  مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية.

ووجه  وزير الصحة برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكافة الاحتياجات، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أحمد مصطفى، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.

ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة