خبراء و11 بنكًا يتوقعون مصير الفائدة في اجتماع الخميس.. هل تنخفض؟

توقع تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا، اليوم السبت، أن يبدأ البنك المركزي المصري، دورة التيسير النقدي خلال 2025، بعد أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% منذ فبراير 2022.

اجتماع البنك المركزي المقبل 2025

ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في 6 اجتماعات خلال 2024 وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين.

تسارع تراجع التضخم

وأوضح بي إن بي باريبا، في تقريره أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025، للمركزي المصري بالخفض التدريجي لأسعار الفائدة، خلال العام الجاري.

وانخفض معدل التضخم خلال يناير 2025 لأدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024.

11 بنكًا استثماريًا

في سياق متصل، تابينت آراء 11 بنكًا استثماريًا في استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج" بشأن القرار المرتقب من قبل لجنة السياسة النقدية، حيث أشار المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن هناك ضغوطًا تضخمية محتملة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى ضغوط كامنة قد تظهر نتيجة للإجراءات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، يفضل الفريق الآخر خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك لتقليل تكلفة الاقتراض في ظل الاتجاه العالمي نحو سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، ما قد يُعد إشارة إلى خفض مرتقب للفائدة.

وخلال الأسبوع الماضي قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي معدل العائد 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات، كما أقدم على خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار

وشارك في الاستطلاع العديد من البنوك الاستثمارية، ومن بينها: "إي إف جي القابضة"، "بلتون"، "النعيم"، "زيلا كابيتال"، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "برايم"، "مباشر المالية"، "ثاندر"، "كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

الأفضل التثبيت

من جانبه توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن يبدأ المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة التي اتبعها منذ عام 2022، من خلال خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل.

وأشار حسانين إلى أنه من الأفضل أن يتأنى المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد ترفع أسعار مدخلات الإنتاج، مما قد يزيد من معدلات التضخم في مصر.

وأضاف أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر تستدعي مزيدًا من الحذر قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، لافتًا إلى أن تأثير هذه الأوضاع سيتضح بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين.

خفض 6%

واتفق الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، مع حسانين بشأن اتخاذ المركزي قرارا بخفض الفائدة في اجتماع فبراير.

وأوضح جاهين لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي سيعتمد على خفض تدريجي لأسعار الفائدة لضمان استمرارية جاذبية أذون وسندات الخزانة، التي تلعب دورًا حيويًا في تمويل العجز الحكومي.

من جانبه، رجح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3 و6% خلال العام الحالي، في ضوء التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.