بتمويل مليار جنيه.. تأسيس7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه.

ووفق بيان صادر عن وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني.

مبادرة رئاسية

وأشار وزير التعليم إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية، مُقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 24-2026.

وأضاف أن ذلك يأتي ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد، ونمو اقتصادي مرتفع معتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، لتعظيم الفائدة ولكي يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية، ومهد للأفكار الإبداعية، والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.

وشدد على أن ذلك يأتي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة، ما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

دعوة تنافسية

وتابع الوزير بأنه يتم تكوين تحالف التنمية عبر دعوة تنافسية، ويحصل كل تحالف مقبول على حق الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد فيها من تمويل وخدمات المبادرة.

ويحصل التحالف الواحد على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، ويتم صرف التمويل في صورة منح، واستثمارات، ويتم تمويل الأنشطة والخدمات بالشراكة مع التحالف.

وسيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، والحفاظ على مسار تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.

ولفت الوزير إلى أنه يجب تحديد الغرض من التحالف عبر تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، ويجب وضع أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه.

ومن تلك الأهداف التي يجب وضعها: “جذب استثمارات في قطاع عمل التحالف ونطاقه الجغرافي، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية بالقطاع المحدد، التنمية وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف”.

ومن ضمن الأهداف أيضًا: “إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، مثل صناديق رأس المال، والمخاطر وشبكات الاستثمار التأسيسي، تطوير مرافق ومؤسسات لدعم تأسيس الشركات”.

وكذلك: “جذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، مساحات العمل المشترك، مسرعات ريادة الأعمال، إقامة شراكات بين الصناعة والجهات البحثية لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا”.

شراكة مع القطاع الخاص

وزاد عاشور بأنه يجب تحديد أعضاء التحالف، وأن يكون متنوعًا، ويمكن أن يشمل جهات أكاديمية، جامعات، شركات القطاع الخاص، مؤسسات تنموية ومجتمعية، مراكز تدريب، مراكز دعم الأعمال وغيرهم، على أن يُحدد نطاق جغرافي لتنفيذ الأنشطة المختلفة.

واستطرد بأنه سيتم تحديد لجنة تسيير للتحالف، ممثل فيها جميع الشركاء، مشيرًا إلى أنه سيتعاون أعضاء التحالف في قطاع عمل محدد، ومنطقة جغرافية معينة، وإقليم محدد لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية والتحديات المحلية.

وذلك عبر تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء، وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا، المرافق، المعارف، والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء التحالف والمجتمع المحيط.

من جانبه، أشار نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، الدكتور حسام عثمان، إلى أنه سيتم تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط والجدول الزمني للتنفيذ.

ونبه إلى أنه من المستهدف أن ينفذ التحالف العديد من الأنشطة والخدمات المُحفزة للإبداع وريادة الأعمال، لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف ومجتمعه، عبر خطة تنفيذية معتمدة من فريق الوزارة للمبادرة.

لأول مرة في تاريخ الوزارة

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عادل عبدالغفار، أنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة للمبادرة.

ويقدم كل تحالف عرضًا عن استراتيجية العمل، كما سيتم التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذها للتعديلات المطلوبة لإستراتيجية العمل.

وأضاف بأنه لأول مرة في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تضم مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل).

بجانب ثلاثة محاور أساسية وهي: (بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، بهدف تحويل مصر لمجتمع معرفي مبتكر ومستدام، ضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.