بسبب اللاجئين.. الكنيسة الكاثوليكية تقاضي إدارة ترامب

رفع مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قرارها المفاجئ بوقف تمويل إعادة توطين اللاجئين. 

ووصف الأساقفة القرار بأنه غير قانوني، مشيرين إلى أنه يضر باللاجئين الوافدين حديثًا، كما يعطل أكبر برنامج لإعادة التوطين الخاص في البلاد، وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

الإدارة الأمريكية تنتهك القوانين الفيدرالية

أكد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك أن إدارة ترامب انتهكت القوانين الفيدرالية من خلال حجب ملايين الدولارات، بما في ذلك مبالغ كانت مخصصة لسداد التكاليف السابقة للقرار.

كما أشار المؤتمر إلى أن هذه الخطوة تخالف البند الدستوري الذي يمنح الكونجرس سلطة التحكم في الميزانية، وهو الذي وافق بالفعل على تمويل البرنامج مسبقًا.

ووفقًا لتقرير الوكالة، فإن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا تؤكد أن برنامج إعادة التوطين ليس جزءًا من المساعدات الخارجية، بل هو برنامج محلي يهدف إلى دعم اللاجئين الوافدين حديثًا، من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والتوظيف.

تسريح العمال وتوقف الخدمات

نتيجة لتعليق التمويل، اضطرت خدمات الهجرة واللاجئين التابعة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك إلى إرسال إخطارات تسريح لأكثر من نصف موظفيها، حيث فقد 50 موظفًا وظائفهم حتى الآن، وسط توقعات بحدوث تخفيضات إضافية في مكاتب الجمعيات الخيرية الكاثوليكية المحلية، التي تعمل بالتعاون مع المكتب الوطني.

وفي هذا السياق، قال رئيس مؤتمر أساقفة الولايات المتحدة الكاثوليك، تيموثي بروجليو: "الكنيسة الكاثوليكية تعمل دائمًا على دعم الصالح العام وتعزيز كرامة الإنسان، وخاصة للأشخاص الأكثر ضعفًا بيننا، مثل الأجنة، الفقراء، الغرباء، كبار السن، واللاجئين."

ما هو مؤتمر الأساقفة؟

يُعد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك واحدًا من عشر وكالات وطنية، معظمها دينية، تعمل في مجال خدمة اللاجئين في الولايات المتحدة. 

لكن هذه الوكالات دخلت في حالة من الفوضى منذ تلقي خطاب رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ 24 يناير، يفيد بتعليق فوري للتمويل، في انتظار مراجعة برامج المساعدات الخارجية، وفقًا لما نقلته الوكالة.

تعليق البرنامج وتأثيره على اللاجئين

أكد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك أنه لا يزال ينتظر 13 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية، كتعويض عن النفقات التي تم تكبدها قبل صدور قرار التعليق في 24 يناير.

وأشار إلى أنه حتى 25 يناير، كان هناك 6758 لاجئًا قد تم تعيينهم من قبل الحكومة لرعاية المؤتمر، وكانوا قد أمضوا أقل من 90 يومًا في البلاد، وهي الفترة التي يحق لهم خلالها الحصول على مساعدات إعادة التوطين.

وأضاف المؤتمر أن تعليق البرنامج سيؤدي إلى إطالة المدة التي يحتاجها اللاجئون لإيجاد فرص عمل وتحقيق الاستقلال المالي، مما قد يعرضهم لصعوبات معيشية كبيرة.

دعاوى قضائية ضد الوزارات

تضمنت الدعوى القضائية أسماء وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي الابن، نظرًا لدور الوزارتين في تفويض أعمال إعادة التوطين لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي فوري من الجهات الحكومية المعنية بشأن القضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.