خاص وحكومي.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية 2025

تعد الحكومة المصرية حزمة للحماية الاجتماعية 2025 حتى يتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيتم إعلان تفاصيلها وكذلك موعد تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

على أن يكون ذلك بعد موافقة الرئيس السيسي، على حد قول رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أعدّه الأسبوع الماضي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية 2025

وقال مدبولي، إن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية 2025، سيبدأ من الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، مؤكدًا أنها تشمل جزءين.

أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي، أوضح رئيس الحكومة أنها ستكون مع بداية العام المالي، أي في شهر يوليو المقبل.

زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور، يوم 9 فبراير الماضي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وأكد أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص سيكون 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

آليات تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماعه، إن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص، تتم من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يمثل فيه كل القطاعات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص في السابق كان يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن تلك المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول تلك الزيادة، قائلًا: “هو شيء جيد جدًا، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة”.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت

ويتم رفع العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.