تشجيعًا للاستثمار.. مدارس اللغات أضيق 50%

وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، على تقليص الحد الأدنى لمساحة الأرض المسموح ببناء مدرسة لغات عليها، من 2500 إلى 1200 متر مربع، أسوة بمدارس العربي.

ووافق حجازى على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالسماح بإنشاء مدرسة لغات على مساحة 1200 متر، فيما أوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية.

وأوضحت الهيئة أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات، بالحد الأدنى من المساحة المقررة ١٢٠٠ متر مربع، فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام، وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.