"صواريخ رمضان".. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية في ورشة بالفيوم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار خلال شهر رمضان بدائرة مركز شرطة أبشواي في محافظة الفيوم.

ألعاب نارية 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه في الورشة، وأمكن ضبطه وبحوزته 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  مجموعة من أدوات وخامات التصنيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضربة قوية لتجار الألعاب النارية

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من توجيه ضربة قوية لتجار الألعاب النارية غير المشروعة، حيث تم ضبط ورشة سرية مخصصة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الاتجار.

وأسفرت مداهمة الورشة عن ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام والأدوات المستخدمة في التصنيع.

نشاط غير قانوني

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهمين، وهما من أصحاب السوابق الجنائية، يديران ورشة غير مرخصة على قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما، في نطاق مركز شرطة الشواشنة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا الموقع المعزول للورشة لتصنيع الألعاب النارية بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، بهدف تسويقها في الأسواق وتحقيق أرباح طائلة.

ضبط المتهمين متلبسين بالمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملة مداهمة على الورشة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تجهيز كميات ضخمة من الألعاب النارية المعدة للبيع.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على ملايين القطع النارية الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد شديدة الخطورة تدخل في صناعتها، مثل البارود والمفرقعات البدائية.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، أقرا بتصنيع الألعاب النارية داخل الورشة بغرض بيعها بشكل غير قانوني، مؤكدين استغلال الإقبال المتزايد على هذه المنتجات في المناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما اعترفا بأنهما كانا يوزعان الكميات المنتجة على التجار في عدة محافظات، دون أي مراعاة للمخاطر الأمنية التي قد تنتج عن انتشار هذه المواد القابلة للانفجار.

إحالة المتهمين للنيابة العامة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ومن المتوقع أن يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بحيازة وتصنيع مواد متفجرة دون ترخيص، وتعريض الأمن العام للخطر، وهو ما قد يعرضهما لعقوبات مشددة وفقًا للقانون.