وزير العدل يُصدر قرارًا بإنشاء وتعديل اختصاصات بعض النيابات الإدارية

أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجري، القرار رقم 1209 لسنة 2025، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 المتعلق بإنشاء وتعديل اختصاصات بعض النيابات الإدارية.

محكمة قوص الجزئية

نص القرار على إنشاء نيابة "قوص"، والتي ستتبع المكتب الفني بقنا، وتختص بشئون العاملين في مختلف القطاعات بمركز ومدينة قوص والقرى التابعة لها، ويكون مقرها في مبنى الحملة الميكانيكية، شارع جسر الفراش، بجوار الإدارة التعليمية وأمام محكمة قوص الجزئية.

محكمة الأسرة بمدينة قنا

كما يتم إنشاء نيابة "قنا القسم الرابع"، التي ستتبع المكتب الفني بقنا، وتتولى النظر في قضايا العاملين بمختلف القطاعات بمحافظة قنا، ممن لا تشملهم اختصاصات النيابات الأخرى بالمحافظة، ويقع مقرها في مجمع النيابات الإدارية بمنطقة المساكن، بجوار محكمة الأسرة بمدينة قنا.

كما تم تعديل اختصاص نيابة نقادة، بحيث تختص بشئون العاملين في جميع القطاعات الواقعة بمركز ومدينة نقادة والقرى التابعة لها.

الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

كما تم تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الأول، ليشمل العاملين في قطاعات التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة قنا، باستثناء من تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة.

أضاف القرار، أنه تم تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثاني، ليشمل العاملين في قطاعات الإدارة المحلية، والإسكان، والمجتمعات العمرانية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري بمحافظة قنا، ممن لا تشملهم اختصاصات نيابة أخرى.

كما تم تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثالث، بحيث تتولى القضايا المتعلقة بالعاملين في قطاعات الصحة، والتأمين الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والمالية، والضرائب بمحافظة قنا، ممن لا تشملهم اختصاصات النيابات الأخرى.

كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 23 فبراير 2025، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.