قبل مناقشته بالبرلمان.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

يبدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته في صورته النهائية.

مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة، تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

ويستهدف المشروع معالجة القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبدالفضيل، قال إن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.

تشريع متوازن

وتابع عبدالفضيل في بيان له، أن ذلك يأتي فضلًا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريعًا متوازنًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع.

وأكد أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، التعريفات، التدريب والتشغيل، علاقات العمل الفردية والجماعية، السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، العمالة غير المنتظمة.

وزاد بأنه يتضمن أيضًا كذلك الإضراب، المرأة والطفل، العقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن جميع محاورها.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بأن مشروع القانون أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وواصل بأن مشروع القانون يؤكد أيضًا على وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.

كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلًا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

وإليكم بعض أبرز مواد مشروع القانون..