بغير شروط.. سوريا تطالب بالانسحاب الفوري لإسرائيل من أراضيها

نددت سوريا بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها، مطالبةً بإنهائه الفوري وغير المشروط، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذا الانتهاك. 

جاء هذا التنديد في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي دعت إليه الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بهدف وضع خريطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبة بالانسحاب الفوري

وأكد البيان الختامي أن التوغل الإسرائيلي يمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية"، مشددًا على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

كما أدان التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب السوري.

توصيات محورية لرسم مستقبل سوريا السياسي

المؤتمر الذي استمر ليوم واحد وافتتحه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ناقش قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل سوريا، وأسفر عن 18 توصية رئيسية جاءت لتشكل أساسًا لخارطة الطريق السياسية المقبلة. 

أكد المشاركون على وحدة سوريا وسيادتها، مع رفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو التنازل عن أي جزء من أراضيها، كما شدد البيان على ضرورة احترام الحدود الوطنية ورفض أي تدخل خارجي يهدد وحدة التراب السوري.

ومن بين التوصيات البارزة، تسريع إصدار إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي، إلى جانب إعداد دستور دائم يضمن تحقيق توازن بين السلطات ويؤسس لدولة القانون، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويرسخ الديمقراطية.

تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين

ودعا البيان إلى حماية الحريات العامة وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز، مشددًا على ضرورة بناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية.

أكد المشاركون أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، مع السعي لإصلاح شامل للمنظومة القضائية يضمن استقلالية القضاء ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

طالب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بهدف دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز النمو في قطاعات الصناعة والزراعة، كما شدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

وأوصى البيان بإعادة هيكلة المؤسسات العامة، مع التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الإدارة من خلال تبني التحول الرقمي، واعتُبر هذا التحديث ضروريًا لمواكبة التطورات العالمية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

إصلاح قطاع التعليم ودعم المجتمع المدني

تضمن البيان دعوة لتحديث المناهج التعليمية ودعم التعليم المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما شدد على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عمليات إعادة الإعمار والتنمية.

وأوصى المؤتمر بضرورة استمرار النقاشات الوطنية على مختلف الأصعدة، مع إصدار تقارير دورية تعكس آراء وتوجهات المشاركين في الحوار، بما يعزز مبدأ الشفافية ويتيح لجميع الأطراف المساهمة في رسم مستقبل سوريا.

ويُتوقع أن تشكل هذه التوصيات خريطة طريق للمرحلة الانتقالية، مع متابعة تنفيذها بإشراف المجتمع الدولي لضمان احترام سيادة سوريا وحقوق شعبها.