بسبب زواج القاصرات.. وزارة الثقافة “مُقصِّرة” أمام البرلمان

طالب نواب بضرورة تفعيل دور وزارة الثقافة في مواجهة الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة في المجتمع، ومن بينها زواج القاصرات وختان الإناث والعنف ضد المرأة، مؤكدين أن الجانب التشريعي وتغليظ العقوبات لن يكون رادعًا دون وعي المواطنين.

النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أعلنت تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بشأن  ضعف دور الوزارة في نشر الوعى الثقافي.

الوعي بالتشريعات 

وقالت أمل سلامة لـ"تليجراف مصر"، إن هناك تشريعات ضمنت للمرأة حقوقها، ولكن هي في حاجة إلى معرفتها، معقبة: "على وزارة الثقافة توعية المرأة بحقوقها، من أجل القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حقوقها وكرامتها".

ولفتت سلامة إلى تراجع دور وزارة الثقافة في تغيير العادات والموروثات الثقافية بالمجتمع، خاصةً في القرى ونجع الصعيد.

عقوبات لا تمنع

وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، إن ختان الإناث وزواج القاصرات من الظواهر التي انتشرت في المجتمع سابقًا، بشكل كبير، موضحًا أن العادات والتقاليد أحد العوامل المؤثرة في زيادة هذه الحالات رغم معاقبة القانون مرتكبيها.

وتابع الهنيدي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الظواهر تم صدور قوانين مجرمة لها، ولكن مع تطبيقها على أرض الواقع، ظهر بها ثغرات، وهو ما استلزم التقدم بمشروعات قوانين أخرى تعالج القصور التشريعي، من حيث آلية التطبيق وطبيعة العقوبات المفروضة.

عقوبة الختان

أوضح رئيس تشريعية النواب، أن البرلمان أقر عقوبات جديدة في 2021 ضد مرتكبي جريمة الختان، ونص على أنه كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناء على طلبه، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكمل أنه هناك مشروعات قوانين جاهزة من مجلس النواب، بشأن تجريم الزواج المبكر ومحاربة زواج القاصرات، وسيتم عرضها الفترة المقبلة.

وتابع أن الوعي أمر ضروري، بجانب الناحية التشريعية، مطالبًا بضرورة تكثيف حملات التوعية خاصةً في القرى والصعيد، وهما المناطق التي تكثر فيها ظاهرة الختان وزواج القاصرات.

واختتم: "ارتكاب هذه الظواهر ليس استهتار بالقانون، ولكن عدم وعي وعادات ترسخت عند البعض".

دور وزارة الثقافة

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هشام هلال، إن وزارة الثقافة عليها دور كبير في مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة، موضحًا أن قوة المجتمع في مواجهة الظواهر السلبية تأتي من خلال شعب واعٍ ومثقف رافض للعادات الضارة التي تلحق الأذى بأصحابها.

وأكد لـ "تليجراف مصر" أن الجانب التشريعي هام، ولكنه ليس الفاصل، في انهاء الظواهر الضارة كالختان وزواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار تغليظ عقوبة الختان، لتصل إلى الحبس 10 سنوات في بعض الحالات، ولكن ما زلنا نرى وجود للظاهرة، مضيفًا: "العقوبة لن تُنهي الظاهرة فالقتل عقوبته الإعدام ومع ذلك، ما زال هناك ارتكاب للجريمة".

وأشار هلال، إلى أهمية وجود أعمال ثقافية وفنية لمواجهة السلوكيات الخاطئة، كالزواج المبكر والختان، والعنف ضد المرأة، ومنع الحصول على الميراث، لأن إيصال الفكرة من هذه الناحية يكون أسرع وأسهل.